مقدمه

افزایش سریع جمعيت جهان، محدوديت عوامل توليد و تسريع روند جهاني شدن باعث شده كه استفاده بهينه از امكانات موجود، مؤثرترين روش به منظور افزايش توليد كالاها و خدمات و در نتيجه ارتقاي رفاه جامعه بشري تلقي ‌گردد. در ايران نيز از يكسو رشد فزاينده جمعيت در طي دهه‌هاي اخير و از سوي ديگر تغيير در الگوي مصرف ناشي از تغيير در ميزان درآمد اشخاص، افزايش ميزان تقاضا براي محصولات مختلف و استفاده بي‌رويه از منابع را به همراه داشته ‌است. در چنين شرايطي تأكيد بر افزايش توليد از طريق ادامه شيوه‌هاي سنتي و افزايش مصرف عوامل توليد، به منظور تأمين نيازهاي متنوع و در حال گسترش كشور، كارساز نمي‌باشد و براي پاسخگويي به اين تقاضا ‌بايد بر شيوه‌هايي كه به افزايش بهره‌وري عوامل توليد متكي است، توجه بيشتر نمود. در واقع كشورهايي كه در مسير توسعه گام برمي‌دارند، سعي مي‌كنند كه سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را از محل ارتقاي بهره‌وري تأمين كنند.

اما رشد بهره‌وري به خودي خود حادث نمي‌شود و نياز به بستر مناسب دارد. ارتقاي بهره‌وري در هر سطحي مستلزم اجراي چرخه مديريت بهره‌وري است. اين چرخه داراي چهار مرحله‌ اندازه‌گيري، ارزيابي و تحليل، برنامه‌ريزي براي بهبود و  اجراي برنامه‌ها براي بهبود بهره‌وري مي‌باشد. براي ارزيابي، تحليل و برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء بهره‌وري، ناگزير از استفاده تجارب ساير كشورها در فرآيند افزايش بهره‌وري هستيم.

براساس گزارش مشترك سازمان خواروبار و كشاورزي (FAO) و سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD)، در چشم‌انداز توليد محصولات كشاورزي جهان تا سال 2014 در بين كشورهاي در حال توسعه، دو كشور چين و هند در امر توليد اين محصولات پيشتاز خواهند بود. همچنين بنابر نظر برنامه‌ريزان اقتصادي كشور هند، تا دو يا سه سال آينده در صورتي كه مسئله خاصي رخ ندهد، اقتصاد هند رشد 10 درصدي را تجربه خواهد كرد. آنان معتقدند كه در حال حاضر اقتصاد هند بعد از دو دهه تعديلات اقتصادي به فرآيند رشدي برپايه برابري و كارايي نزديك شده است و منابع اين رشد پايدار را تلاش در جهت افزايش بهره‌وري كشاورزي و تأمين زيرساخت و جلب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌دانند[19][1].

كشور هند با جمعيتي در حدود يك ميليارد و پنجاه ميليون نفر بعد از چين دومين كشور پرجمعيت جهان محسوب مي‌شود. GDP اين كشور در سال 2004 بالاي 691 ميليارد دلار بوده است و بر اين اساس در بين بزرگترين اقتصادهاي جهان رتبه دوازدهم را كسب كرده است، اما با سرانه 620 دلار هند وضعيت مطلوبي را از اين لحاظ دارا نمي باشد [12]. در سال 2003 اقتصاد هند با نرخ رشدي در حدود 1/8 درصد بعد از چين(1/9) و آرژانتين (4/8) رتبه سوم را كسب كرد، هند در ميان اقتصادهاي با رشد سريع در سالهاي اخير جاي گرفته است. از لحاظ شاخص مقايسه اي[2]  كه عواملي نظير عملكردهاي اقتصادي، كارايي دولت، كارايي تجاري (كه خود شامل بهره وري و مديرت استفاده بهينه از منابع نيز مي شود) و ميزان بهره‌مندي و تأمين زيرساخت در جامعه شهري و روستايي را در بردارد هند رتبه اش در بين 60 كشور جهان نسبت به سال 2003 در سال 2004 از 50 به 34 كاهش داده است[15].

لذا در اين تحقيق استراتژيهاي رشد توليد و بهره‌وري كشاورزي در هند پس از استقلال سياسي اين كشور تا كنون (2007-1947) از طريق  جمع‌آوري آمار و اطلاعات بصورت كتابخانه‌اي با استفاده از مطالعات پيشين و پايگاههاي اطلاع‌رساني مرتبط با موضوع (اعم از وزارت كشاورزي هند، انستيتو سياست غذاي بين‌الملل، فائو، بانك جهاني و....) مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌‌گيرد. در واقع در اين تحقيق تجزيه و تحليل اطلاعات به روش   قياسي‌– استنتاجي صورت مي‌گيرد.

اين تحقيق به بررسي تجربه هند در اعمال سياستهايي در جهت افزايش بهره‌وري كشاورزي و رشد پايدار توليد كشاورزي مي‌پردازد و انتظار مي‌رود كه نتيجه انجام اين تحقيق سياستگذاران اقتصادي كشور را در برنامه‌ريزي صحيح و تخصيص مناسب منابع در راستاي رسيدن به توسعه پايدار كشاورزي و روستايي ياري رساند. تجربه ده برنامه پنجساله پس از استقلال هند، دستاوردي است با اهميت كه توجه به آن براي برنامه‌ريزان اقتصادي كشور ما مهم و ضروري به نظر مي‌رسد.

چشم انداز علمي- اقتصادي هند

در حال حاضر هند سومين قدرت تحقيقاتي دنيا و اولين در ميان كشورهاي در حال توسعه است و در بسياري از شاخه هاي علوم مانند: بيوتكنولوژي، فنآوري اطلاعات، انرژي اتمي، علوم پزشكي و كشاورزي در رديف كشورهاي قدرتمند جهان قرار دارد. هند عليرغم جمعيت بسيار زياد و دارا بودن يك ششم مصرف كنندگان جهان، توانسته است علاوه بر خودكفايي در محصولات كشاورزي، توفيق صادرات قابل توجهي، خصوصا در زمينه گندم، برنج، شكرو چاي داشته باشد.

اكونوميست برخي از شاخصهاي اقتصادي كشور هند را به شرح جدول ذيل ارائه كرده است.

جدول (1): شاخصهاي اقتصادي هند

منبع: http://www.economist.com/countries/India/profile

اگر روزى،نام هند فقر و تنگدستى را به ياد می‌آورد، اكنون پيشرفت های اقتصادى و رنسانس علمی اين كشور توجه همگان را به خود جلب كرده است. مدت‌هاست كه سرمايه گذارى های عظیم خارجى در اين كشور امرى عادى به شمار می‌آيد و فروش كالاهاى هندى در بازار‌هاى جهان به شدت افزايش يافته است[13].

اكنون در اقتصاد هند ديگر كاغذ بازى مرسوم نيست، ساده سازى سيستم مالياتى آغاز شده و محدويت ها و نظارت هاى دست و پاگير جهت ايجاد محيطى مناسب براى سرمايه گذارى از ميان برداشته شده است. در واقع در دو دهه اخير با انجام اصلاحات اقتصادي، اقتصاد هند احيا شد، صنعت جان گرفت، تورم كنترل شد و در سال هاى دهه نود نرخ رشد بالا رفت و ثبات پيدا كرد. اقتصاد هند، در زمان وزارت سينگ (وزير دارايي)، ساليانه رشد ثابت هفت درصد را تجربه كرده است. سينگ مدافع سرسخت «الگوى پيچيده و تركيبى اقتصادى» است كه در آن نقش مهمى براى شركت