همایش ملی بهره‏وری و برنامه پنجم توسعه دیروز در محل سالن تلاش وزارت کار و اموراجتماعی به همت انجمن بهره‏وری ایران و با حمایت مرکز پژوهش‏های مجلس برگزار شد.

به نقل از خبرگزاری ها در همایش دیروز:

 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد حميد كلانتري ـ رييس انجمن بهره‌وري ايران ـ صبح امروز، در نشست خبري «همايش ملي بهره‌وري و برنامه پنجم توسعه» با تاكيد بر اين‌كه در دنياي رقابت بي رحم كنوني، قيمت‌ها و كيفيت حاكم هستند، گفت: تسهيم بهره‌وري در توليد ناخالص ملي گوياي ميزان توسعه‌يافتگي كشور از محور بهره‌وري است.

به گفته وي بيش از 35 درصد توليد ناخالص ملي كشورهايي چون ژاپن، چين، كره و هند از "بهره‌وري" تامين مي‌شود.

كلانتري با بيان اينكه بهره‌وري دانش استفاده بهتر از امكانات براي توليد و زندگي بهتر است؛ افزود: بهره‌وري به معناي كاهش هزينه‌ها در مسير توليد و اقتصاد، كوتاه كردن زمان توليد و افزايش كيفيت است. بهره‌وري با سه عنصر اصلي زمان، كيفيت و هزينه در ارتباط است.

وي با بيان مفهوم تخصصي بهره‌وري ادامه داد: بهره‌وري، افزايش نسبت ستانده به داده يا به عبارت ديگر خروجي (out put) به ورودي (in put) است. با افزايش توليد ناخالص ملي، بهره‌وري در كشور بالا مي‌رود. بهره‌وري نه تنها به صنعت محدود نمي‌شود بلكه همه اركان‌ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در بر مي‌گيرد. در حال حاضر در ايران به مقوله بهره‌وري در قالب الگوي مصرف توجه مي‌شود.

او تصريح كرد:‌ در برنامه چهارم، جنبه "كمي" بهره‌وري در نظر گرفته شد و قبل از آن تنها به جنبه كيفي توجه مي‌شد و ميزاني كه بايد به آن دست يافت، مشخص نبود.

رييس انجمن بهره‌وري ايران با تاكيد بر تهيه شاخص ها براي بهره‌وري گفت: اصلي ترين مسئله در بحث بهره‌وري، مبحث اندازه‌گيري است. نداشتن سيستم اندازه‌گيري مبتني بر آمار و اطلاعات دقيق و گاهي عدم اعتقاد به موضوع اندازه‌گيري يكي از مشكلات اصلي بهره‌وري است.

كلانتري با اشاره به افق 1404 و اين كه ايران بايد به رتبه نخست از لحاظ علمي و فناوري در بين 24-25 كشور منطقه ادامه داد: ‌در ماده پنج برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور تصويب شده بود كه 2.5 درصد از هشت درصد اقتصادي و 31.3 درصد رشد توليد ناخالص ملي از بهره وري حاصل شود اما تنها 12 درصد از 31.3 درصد رشد داشتيم و متاسفانه در طول 40-30 سال گذشته در ايران توجه ويژه جدي به بهره وري نشده است.

وي با تاكيد بر وابستگي اقتصاد به درآمد نفت به عنوان يكي از علت‌هاي رشد نكردن بهره‌وري اظهار كرد:‌ اصولا بهره‌وري كشورهاي نفتي كمتر از كشورهاي غير نفتي است چرا كه وابستگي به نفت نوعي تنبلي اداري ايجاد مي‌كند. فضاي بهره‌وري فضاي پيشرفت علمي، دانش و بها دادن به تخصص مديريت است؛ براي بهره‌وري، محيط انگيزش، نشاط، پويايي و كار‌آفريني لازم است؛ نظام بودجه ريزي كشور بايد مبتني بر بهره‌وري باشد؛ بودجه بايد نتيجه‌گرا و عملكردگرا باشد نه وظيفه‌گرا؛ عدالت تسهيم منافع بهره‌وري از ملزومات بهره‌وري است.

او ادامه داد: بهره‌وري يا در بخش خصوصي و يا در بخش دولتي افزايش پيدا مي‌كند. بخش خصوصي در تعيين شاخص‌ها مقاومت مي‌كند چرا كه ارائه اطلاعات بيشتر را در رابطه با اخذ ماليات مي‌پندارد. بايد اعتماد بخش خصوصي جلب شود. در بخش دولتي نيز فرهنگي وجود دارد مبني بر اين كه هر كس اطلاعات بيشتر دهد، بودجه بيشتري نيز كسب مي‌كند، بنابراين آمار ارائه شده دقيق نبوده به نوعي عددسازي مي‌شود و در نتيجه اعتماد به وجود نمي‌آيد.

اين مقام مسئول با اشاره به اين كه منابع آماري در دست براي توليد اطلاعات بهره‌وري دچار خدشه است و با اين مشكل نمي‌توان بهره وري را اندازه گيري كرد افزود:‌ يكي ديگر از موانع بهره‌وري بزرگ بودن حجم دولت است؛ تشكيلات عريض و طويل دولتي اجازه خلاقيت نمي‌دهد. يكي از راه‌هاي موثر در مقابل اين موضوع اين موضوع خصوصي‌سازي همراه با ايجاد فضاي رقابت براي ارتقاء بهره‌وري است.

او افزود: ‌بخش زيادي از خصوصي‌سازي هماهنگ با اهداف اصل خصوصي‌سازي نيست. اگر توليد به دليل بروكراسي اداري و ناتواتني اداري پايين بوده، شركت براي افزايش توليد به بخش خصوصي واگذاري مي‌شود و نبايد به دست سازمان‌هاي شبه دولتي رفته و به اصطلاح از اين جيب به آن جيب شود چرا كه بدين گونه ممكن است بهره‌وري كاهش پيدا كند در خصوصي‌سازي بايد اطلاع‌رساني شفاف به جامعه صورت گيرد، نيروهاي توانمند وارد عرصه شوند و حمايت‌هاي لازم از اين افراد صورت گيرد.

وي بازنگري قوانين با نگاه بهره‌وري را از ملزومات دانست چرا كه سيستم‌ها دچار مشكلات مبنايي هستند.

كلانتري با تاكيد بر عدم رعايت شايسته سالاري در ايران اظهار كرد: با شايسته‌سالاري مديريت براساس دانش و علم شكل مي‌گيرد. بخش خصوصي چون به دنبال منافع است، شايسته سالاري را بيشتر رعايت مي‌كند.

رييس انجمن بهره‌وري ايران، يكي از راه كارهاي ارتقاء بهره‌وري و ايجاد حساسيت ملي براي بهره‌وري را برگزاري همايش سالانه در روز بهره‌وري دانست و ادامه داد: در سال جاري انجمن بهره‌وري ايران با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همايش يك روزه بهره‌وري با موضوع بهره‌وري و برنامه پنجم توسعه را در روز دوم خرداد با سخنراني 10 نفر از اساتيد و نمايندگان مجلس در سالن تلاش وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي‌كند.

به گفته وي در اين همايش به نقد و كارشناسي برنامه چهارم و راه‌كارهايي براي برنامه پنجم پرداخته مي‌شود و نتيجه اين مباحث به صورت بيانيه همايش به عنوان پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

وي در پايان با تاكيد بر فرهنگ‌سازي در كنار اجرا و پيشنهاد حضور وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و صدا و سيما در عرصه، در نظر گرفتن درس سه واحدي بهره‌وري در دانشگاه‌ها و برگزاري دوره دو روزه بهره‌وري براي تمام كارمندان دولت گفت: بهره‌وري در كنار اشتغال و افزايش توليد ملي، رقابت در عرصه جهاني را ايجاد مي‌كند كه مسئله بسياري مهمي است.

كلانتري ابراز اميدواري كرد كه روز بهره‌وري به هفته بهر‌ه‌وري تبديل شود و انجمن‌هايي كه براي اهداف ملي و اجتماعي به عنوان سازمان‌هاي مردم نهاد يا NGO فعاليت مي‌كنند از امكانات و اعتبارات عمومي دولت برخوردار شوند.

انجمن بهره‌وري ايران، سازماني غير دولتي و غير انتفاعي با هدف ارتقاي بهره‌وري است.

در اين نشست خبري، يكي از خبرنگاران چند بار از كلانتري چرايي انتخاب روز "دوم خرداد" را براي برپاي اين همايش پرسيد كه توضيحات كلانتري مبني بر خالي بودن سالن همايش در آن روز، خبرنگار را متقاعد نكرد!

به گزارش خبرگزاری پول دیلی همایش دیروز اینگونه بود:  

محسن رضایی: کشور به انقلاب اقتصادی نیاز دارد

محسن رضایی دیروز در همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه گفت: در چشم‌انداز 1404 هدف تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه خاورمیانه از نظر توسعه‌یافتگی و تعالی مد نظر است و ایران می‌تواند طبق مطالعات انجام شده به این هدف نائل شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه در حال حاضر در ایران از منابع انسانی، جمعیت، مذهب و موقعیت ژئوپلیتیك كشور به خوبی استفاده نمی‌شود، گفت: هنوز در این رابطه راه حل سریع و كم هزینه پیدا نشده است.

برنامه‌ریزی و اجرای عمومی آن در ایران طولانی و همراه با چالش است و اگر بهره‌وری ملی در كشور اتفاق بیفتد می‌توان از برنامه‌ریزی‌ها به نحو احسن استفاده كرد. بنابر گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علت اساسی عقب‌ماندگی ما پایین بودن نرخ بهره‌وری در تمامی سطوح و ابعاد اقتصادی است. وی گفت: پایین بودن بهره‌وری باعت كند شدن حركت به سمت توسعه است و اگر بخواهیم از الگوی توسعه اقتصادی غربی استفاده كنیم 100سال دیگر لازم است تا ایران به توسعه و تعالی برسد اما اگر از الگوی توسعه شرقی استفاده كنیم 40 سال زمان برای رسیدن به توسعه مورد نیاز است. رضایی افزود: با در نظر گرفتن بهره‌وری در سطح ملی می‌توان در بعد اقتصادی و محیط كسب و كار و الگوی مدیریتی بومی به پیشرفت دسترسی پیدا كرد كه یكی از لوازم آن جدا شدن بودجه دولت از درآمدهای نفتی است. رضایی افزود: نباید همه انرژی مدیران صرف سیاست شود و این یكی از آسیب‌های جدی اقتصاد كشور است و اگر بخواهیم در الگوی رسیدن به توسعه شتابان دسترسی پیدا كنیم باید در این دیدگاه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: كشور به یك انقلاب دیگری حول محور اجتماعی و اقتصادی و تحول فرهنگی و علمی نیاز دارد و بهره‌وری در تمام شئون یادشده باید به صورت جدی در نظر گرفته شود.

استاد و رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه گفت: افزایش تقاضا برای تحصیلات تكمیلی به اندازه یك میلیون نفر در سال باعث می‌شود بازار كار در طول برنامه پنجم به سمت افراد تحصیلكرده و بانوان متقاضی کار تغییر پیدا كند؛ بنابراین فراهم كردن 2/1‌میلیون فرصت شغلی مورد دلخواه این متقاضیان كار بسیار مشكلی خواهد بود. مسعود نیلی افزود: در حالی كه در طول برنامه سوم و چهارم توسعه به طور میانگین سالانه 600‌هزار فرصت شغلی در كشور ایجاد شده است، برای رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه پنجم در بخش اشتغال باید سالانه یک تا 2/1 میلیون فرصت شغلی در كشور ایجاد شود که ایجاد این تعداد فرصت شغلی در سال با توجه به عملكرد گذشته بسیار بعید به نظر می‌رسد و در این زمینه باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد.
 
نیلی ادامه داد: جمعیت متولد شده در دهه اول 1360 باعث شوك جمعیتی شد كه هجوم این جمعیت به بازارهای مختلف از جمله آموزش و پرورش باعث شد جمعیت دانش‌آموزی به 19 میلیون نفر افزایش یافته و متناسب آن كادر اداری آموزش و پرورش افزایش پیدا كرد. در حال حاضر كه كل جمعیت دانش‌آموزی كشور به 13 میلیون نفر كاهش پیدا كرده هنوز كادر اداری در همان اندازه 19 میلیون نفر باقی مانده است و این یكی از عوامل عدم كارآیی به شمار می‌رود. مسعود نیلی پیش‌بینی كرد ورود این جمعیت به بازار كار در سا‌ل‌های اخیر با تأخیر مواجه شده و به جای آن تقاضای این جمعیت برای آموزش عالی تكمیلی افزایش پیدا كرده به گونه‌ای كه امسال برای كنكور كارشناسی ارشد رقم بی‌سابقه یك میلیون نفر متقاضی پیدا شده است. این استاد اقتصاد تصریح کرد: هجوم این جمعیت به بازار آموزش عالی باعث متورم شدن كادر آموزش عالی و دانشگاه‌ها در كشور می‌شود كه در آینده با كاهش جمعیت دانشجویی در سطح آموزش عالی بهره‌وری در این بخش كاهش پیدا خواهد كرد.
 
نیلی که خود از تدوین‌کنندگان برنامه سوم توسعه بوده در این همایش گفت: طبق پیش‌بینی‌های برنامه سوم توسعه قرار بود سالانه 850هزار فرصت شغلی ایجاد شود و نرخ بیكاری در پایان برنامه به 12 تا 13‌درصد برسد. در حال حاضر متأسفانه نرخ بیكاری برای افراد 15 تا 25 ساله افزایش پیدا كرده و دو برابر نرخ بیكاری افراد بزرگسال است.

عرضه نیروی كار به دلیل اقبال به سمت آموزش عالی به تعویق افتاده و در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود كسانی كه به طور جدید وارد بازار كار می‌شوند و افرادی كه ورود به بازار كار را به وسیله تحصیل به تعویق انداخته بودند وارد بازار كار شوند. این اقتصاددان برجسته با بیان اینكه شوك نفتی باعث بیماری هلندی و افزایش حجم واردات و بودجه دولت می‌شود، گفت: ویژگی این شوك این است در ابتدا رونق كاذبی ایجاد می‌كند كه باعث به اشتباه افتادن سیاست‌گذاران می‌شود اما بعد از آن منجر به ركود اقتصادی خواهد شد. شوك مثبت نفتی باعث افزایش واردات، بالا رفتن حجم خرج دولت و مواردی از این دست و در نهایت بیماری هلندی شده كه در ادامه تبدیل به ركود می‌شود. ما اکنون با دو شوك افزایش جمعیت و شوك نفت رو‌به‌رو شده‌ایم. كمبود سرمایه برای ایجاد یك میلیون و 200‌هزار شغل و کمبود انرژی از جدی‏ترین موانع جدی رشد اقتصادی کشور در آینده خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این همایش گفت: سهم افزایش بهره‌وری در عوامل تولید باید در كنار سایر عوامل در نظر گرفته شود. محمد آقا نهاوندیان افزود: در برنامه چهارم توسعه اهداف رشد بهره‌وری تحقق پیدا نكرد و سؤال این است كه آیا بهره‌وری از مقولات ارزشی است و با برگزاری سمینار و نصیحت قابل تحقق است یا خیر. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: متأسفانه قیمت‌های نسبی در اقتصاد كشور علامت‌های ضدبهره‌وری به فعالان اقتصادی می‌دهد و باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد به شدت كاهش پیدا كند. اگرچه عدالت اقتصادی مورد قبول همگان است اما باید بین عدالت و پرداخت‌های مساوی فرق قایل شد.
 
نهاوندیان تصریح کرد: بررسی لایحه برنامه پنجم نشان می‌دهد بدون تحقق نرخ رشد اقتصادی 8‌درصد نمی‌توان به اهداف چشم‌انداز 1404 دسترسی پیدا كرد. مقوله بهره‌وری بزرگ‌ترین جاذبه برای سرمایه‌گذاران در طول برنامه پنجم است كه به شرط برطرف شدن مشكلات موجود در این راه تحقق پیدا می‌كند.

داوود دانش‌جعفری، رییس كمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه با مقایسه بهره‌وری و تغییرات تولید ناخالص داخلی كشورهای ایران، چین، مالزی و تركیه گفت: از 1990 تاكنون ایران سیر ریاضت را در پیش گرفته، مالزی میزان صادرات خود را ارتقا داده، میزان سرمایه‌گذاری خارجی تركیه بالا رفته و چین نیزسرمایه‌گذاری خود را افزایش داده است.
 
دانش‌جعفری ادامه داد: سهم بهره‌وری ایران 12 تا 13‌درصد است، هر عاملی غیراز سرمایه و نیروی كار که بر افزایش تولید تاثیرگذار است بهره‏وری محسوب می‌شود. باید به چگونگی سه عامل بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و نسبت هزینه‌های دولت به تولید توجه شود. یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری ایران، دولتی بودن اقتصاد و بالا بردن موجودی اموال است. این اقتصاددان به شرح هدفمند كردن یارانه‌ها پرداخت واظهار كرد: رفاه مصرف‌كننده بعد از اجرای طرح باید حفظ شود و قدرت خرید سبد گذشته را داشته باشد.

چه طرح یك‌ساله اجرا شود و چه سه‌ساله، در نهایت برای مصرف‏كننده تفاوتی ایجاد نمی‌كند، چرا كه جبرانی افزایشی هزینه سبد را دولت می‌پردازد. دانش‌جعفری بااشاره به انتظارات تورمی گفت: در صورت اتفاق انتظار تورم پولی كه دولت می‌پردازد كم است و با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها به دلیل افزایش قیمت نهادها سود كاهش یافته و ارزش شركت افت پیدا می‌كند. پس از اجرای این طرح دركوتاه مدت افت تولید و افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

دكتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران دیگر سخنران این همایش به موضوع بهره‌وری و نگرش غیرسیستمی پرداخت و گفت: مطابق آمار سال 86 تولید ناخالص داخلی 309 میلیارد دلار بود كه اگر در سال با 8‌درصد رشد روبه‌رو باشد و 7/24 میلیارد دلار افزایش تولید داشته باشیم و یك تا 2‌درصد آن مربوط به بهره‌وری باشد، كشور درسال بعد هشت میلیارد دلار تولید ناخالص را با امكانات ثابت نسبت به سال گذشته از طریق بهره‌وری كسب می‌كند.

این استاد دانشگاه اشاره كرد كه این به معنای هشت میلیارد درآمد از طریق بهره‌وری بدون تزریق نیروی كار و سرمایه تازه به اقتصاد ایران است و برای رسیدن به این هدف همه در كشور باید خوب كار كنند. حسن سبحانی با تاكید بر اینكه نمی‌توان مملكت را با تعارف اداره كرد و به حقوق مردم تنها در سخن پرداخت، گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید از امكانات موجود استفاده كنیم.

رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: تا زمانی كه قوانین مالكیت شفاف نشود و مواضع دولت در قبال بخش خصوصی و دولتی مشخص نشود در حوزه بهره‌وری به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و در این خصوص الزامی است که جایگاه بخش ‌خصوصی تعریف شود. سیدحسین هاشمی با اشاره به عدم تطابق بازار كسب و كار فعلی با ارتقای بهره‌وری تصریح كرد: شاهد تغییرات گسترده در مدیریت‌ها هستیم كه بی‌ثباتی را در پی داشته است. وابستگی بیش صنعت به بانك‌ها به صورتی است كه در كشور ما صنعت در خدمت بانك درآمده و این از موانع رشد بهره‌وری است. هاشمی با تاكید بر دخالت گسترده دولت در اقتصاد ادامه داد: سیاست اقتصادی ما شبه دولتی است و با این روش به بهره‌وری نمی‌رسیم مگر اینكه با اصلاحیه مورد بررسی در مجلس و برنامه پنجم فضا عوض شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات و بی‌ثباتی قوانین اظهار كرد: بی‌ثباتی قوانین قدرت تصمیم‌گیری را از سرمایه‌گذار و تولیدكننده می‌گیرد از سوی دیگر عدم تعامل سازنده با كشور صاحب تكنولوژی یكی دیگر از موانع رشد بهره‌وری است حتی در شرایط فعلی كه در تحریم هستیم باید با دیپلماسی فضای جدید ایجاد كرده و با برقراری ارتباط از تكنولوژی‌های خوب استفاده كنیم. هاشمی طولانی‌تر شدن طرح‌ها و عدم تعیین تكلیف طرح‌های نیمه تمام را از دیگر موانع موجود دانست و به عدم توجه كافی به تكنولوژی روز دنیا و استفاده از فناوری اطلاعات اشاره كرد. در ادامه این همایش سیدحسین هاشمی گفت: نقشه راه اولین بحث در سیاست‌ها است و در قالب چشم‌انداز ترسیم شد. این نماینده مجلس با تاكید بر اهداف و سیاست‌های نظام در سند چشم‌انداز به سیاست‌های كلی در بخش انرژی، ‌صنعت، معدن، منابع طبیعی، حمل و نقل، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی در مصرف و كاهش انرژی پرداخت. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان از حاضران دعوت كرد تا پیشنهادات خود درباره مباحث گفته شده را به مجلس ارایه دهند.

محمدباقر نوبخت با تاكید بر چهار جنبه بهره‌وری یعنی كاهش هزینه و زمان، افزایش كمیت و بهبود كیفیت گفت: تصور كاهش اشتغال و عدم‌استفاده از شاخص‌های موجود از موانع رشد بهره‌وری هستند. معاون اقتصاد مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه به برخی دلایل ناكارآمدی مدیریت پرداخت و اظهار كرد: عدم آشنایی مدیریت با بهره‌وری و علم نوین، عدم توجه جدی به اصلاح بهره‌وری، محدودیت اختیار، نبود تناسب بین قوانین و نظام اداری، ساختار نامناسب دستگاه‌های اجرایی و مواردی از این دست از علل ناكارآمدی مدیریت هستند.
 
نوبخت فقدان ساختار مناسب و وجود رانت‌های اقتصادی را از موانع بهره‌وری دانست و به نیروی انسانی و مدیریت منابع به عنوان ركن اصلی اشاره كرد و ادامه داد: ساختار جمعیتی كشور جوان است و نرخ بیكاری باعث شده كه هرنوع سرمایه‌گذاری برای رسیدن به اشتغال را بپذیریم. محمدباقر نوبخت محور اشتغال را عاملی برای رسیدن به بهره‌وری زیر چرخ آن دانست و گفت: فقدان یك سازمان نظاره‌گر و كنترل‌كننده و به‌خصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یاری‌دهنده نرسیدن به رشد مورد انتظار بهره‌وری بود. نوبخت در پایان پیشنهادهای خود را چنین بیان كرد: ایجاد ارتباط دستمزدها و بهره‌وری، افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ملی و ارتقای كارآیی آن، توسعه كاربرد فناوری اطلاعات، سمت و سوق دادن نظام آموزش كشور به ویژه نظام آموزش عالی به ارتقای مهارت و پاسخ به نیاز بازار كار و... می‌توانند در رسیدن به رشد بهره‌وری یاری‌دهنده باشند و باید در برنامه آتی دولت ظرف مدت سه ماه سند اجرای توسعه ملی را مدون كرده، گزارش‌های سالانه عملكرد بهره‌وری، انتشار عمومی داشته باشد و بخش‌های اقتصادی برنامه‌های بهبود بهره‌وری هدف‌های اثر بهره‌وری بر رشد را از ابتدای برنامه‌ توسعه اعلام كنند.

به عنوان تعریف جامع بهره‌وری می‌توان گفت كه بهره‌وری یعنی كار درست را درست انجام دادن. رضا عبداللهی رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همایش بهره‌وری و برنامه پنجم توسعه با تاكید بر اینكه كشور را گران اداره می‌كنیم، گفت‌: چون راه درست را نمی‌رویم همچنان اندر خم یك كوچه هستیم. این نماینده مجلس تصریح كرد: باید كار را به دست هر شخص حقیقی و حقوقی كه می‌تواند كار را با هزینه كمتر و سرعت بیشتر انجام دهد بسپاریم. حد و مرز بخش خصوصی و دولتی در اینجاست.
 
توجه نشده كه چه كسی كار را بهتر انجام می‌دهد و همچنان به طبل دولتی بودن كوبیده می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده كه بخش خصوصی چابك‌تر به نفع اقتصاد است و در جاهایی كه دولت عاملیت ندارد دخالت بیش از حد كرده و ما را از رفتن باز می ‌دارد. عبداللهی با اشاره به‌ آموزش و پرورش گفت: 8‌درصد از دانش‌آموزان در مدرسه‌های غیر دولتی بوده و 90‌درصد از المپیادی‌ها از این 8‌درصد هستند.