به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادي ايرنا، "محمود دودانگه" در نشستي با
خبرنگاران به تشريح ديگر اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش قيمت تمام شده
پرداخت.
وي افزود: تدوين نقشه ي راه کلان، راه اندازي کميته کشوري ملي با
حضور نمايندگان دولتي، مجلس و بخش خصوصي، ايجاد کارگروه مشترک با حضور بخش
خصوصي، اجراي همايش هاي کاربردي، برگزاري همايش ملي کاهش قيمت تمام شده،
آماده سازي پرتال ملي کاهش قيمت تمام شده، برگزاري تورهاي کاهش قيمت
تمام شده و بازديد از بنگاه هاي
اقتصادي در خارج از کشور از جمله اقدامات صورت گرفته، است.
دودانگه با بيان اينکه در اقتصاد ايران علاوه بر اينکه قيمت تمام شده
در بخش توليد قابل رقابت با کشورهاي خارجي نيست، افزود: فاصله زيادي بين
قيمت توليدکننده و مصرف کننده در بازار وجود دارد که ريشه در عواملي چون
نظام نامناسب توليد و توزيع، اشکالات سيستم حمل و نقل و انبارداري، نبود
سيستم اطلاع رساني و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح کيفيت و قيمت کالاها
و خدمات و بالا بودن هزينه هاي اجاره سرمايه و بهره وري پايين در واحدهاي
صنفي دارد.
وي سپس از نهضت کاهش قيمت تمام شده بعنوان فرآيندي مشارکتي، مستمر،
همه جانبه و نظام مند بمنظور ارتقا توان رقابتي محصولات و خدمات داخلي نام
برد و گفت: ارتقا سطح رفاه شهروندان، رقابت پذير کردن محصولات، افزايش
سهم صادرات غيرنفتي و اتکاي کمتر به صادرات نفت و بقا در بازارهاي داخلي
از جمله هدف هايي است که پيگيري مي شود.
** اهداف کاهش قيمت تمام شده
به گفته دودانگه براي دستيابي به اهداف کاهش قيمت تمام شده بايد ضمن
افزايش بهره وري عوامل توليد، هزينه هاي موثر استفاده از هر واحد توليدي
را کاهش داد تا هزينه هاي تمام شده توليد کاهش يابد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ادامه داد: کاهش هزينه هاي اضافي فرآيند
هاي مختلف زنجيره ي تامين، توليد و توزيع از طريق اصلاح فرآيندها و
ساماندهي انواع عوارض دريافتي ازبنگاه ها از جمله راهکارهايي است که بايد
مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين بهبود نظام توزيع کالا و کاهش تعداد واسطه هاي غيرضروري،
بهبود سيستم حمل ونقل، افزايش پوشش و کارايي نظارت بر قيمت ها، افزايش
بهره وري واحدهاي صنفي و کاهش هزينه هاي اجاره واحدهاي صنفي را در کاهش
فاصله بين قيمت هاي توليد و مصرف موثر دانست.
به گفته اين مقام مسئول، بهبود فضاي کسب و کار، منطقي نمودن نرخ سود
تسهيلات بانکي، نگرفتن ماليات مضاعف، کوتاه کردن مراحل دعاوي رسيدگي به
مسائل کاري، ايجاد انعطاف در استخدام، اخراج نيروي انساني، استقرار نظام
دستمزد مبتني بر نظام بهره وري، ساماندهي تعطيلات رسمي در کشور، رفع موانع
توسعه تجارت الکترونيک، توسعه فضاي رقابتي، کاهش انحصارات و رانت، فراهم
کردن زمينه هاي جذب فناوري وسرمايه گذاري مستقيم خارجي از جمله راهکارهاي
کاهش قيمت تمام شده است.
** عوامل موثر در افزايش قيمت تمام شده
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با انتقاد از شاخص بالاي نرخ
تعرفه در کشور، گفت: نرخ بالاي تعرفه، کشور را به برون گرايي اقتصاد پويا
رهنمون نمي کند.
وي از تعرفه بعنوان جريمه ي محصولات خارجي بنفع توليدات داخلي نام
برد و افزود: اين حق مصرف کننده است که کالاي کيفي را با شرايط مناسب
خريداري کند.
دودانگه با اشاره به ميانگين بالاي نرخ تورم ايران نسبت به ديگر
کشورهاي همسايه و اطراف ايران، گفت: در فاصله سال هاي 1999 تا 2006 نرخ
تورم در خاورميانه پنج درصد در حالي که اين رقم در ايران 15 درصد بوده
است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، پايين بودن بهره وري نيروي
کار در ايران طي سال 2007 را مورد توجه قرار داد و گفت: اين رقم در ايران
هفت هزار و 100 دلار به ازاي هر شاغل بود.
وي گفت: رقم بهره وري 19 کشور عضو همکاري هاي توسعه اقتصادي در سال
2007 ميلادي را به ازاي هر شاغل 55 تا 60 هزار دلار عنوان کرد.
** هزينه بالاي صادرات
دودانگه در ادامه سخنان خود سهم صادرات کارخانه اي در کل صادرات
کالايي در فاصله 1990 تا 2006 ميلادي را در ايران 9 درصد اعلام کرد در
حالي که اين رقم در ميان کشورهاي همکاري هاي توسعه اقتصادي 72/3درصد است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني يادآور شد: سهم هزينه هاي
لجستيک از قيمت تمام شده کالا را در ايران در مدت مورد بررسي 30 درصد است
که از اين رقم ايران زير
5/9 درصد برآورد شده است.
** ناوگان حمل ونقل
مقام مسئول در وزارت بازرگاني با اشاره به اينکه متوسط سرعت ناوگان
ترابري ايران 21 کيلومتر در ساعت است، گفت: اين رقم در جهان 62/5 کيلومتر
در ساعت مي باشد.
وي ميزان بهره وري وسايل حمل و نقل در ايران را 80 هزار کيلومتر
دانست و ادامه داد: متوسط جهاني در اين خصوص 250 هزار کيلومتر است.
** رشد قيمت
دودانگه نرخ رشد قيمت توليدکننده در فاصله سال هاي 1995 تا 2006 را
در ايران حداقل دو برابر کشورهاي درحال توسعه و پنج برابر چين دانست.
مقام مسئول در وزارت بازرگاني گفت: براساس آمارهاي جهاني ارزش واحد صادرات از سال
2000 به مدت شش سال دو برابر 202/3 درصد ساير کشورها بوده که تداوم اين وضعيت توان رقابتي کشور را کاهش مي دهد.
منبع:irna.ir