در سومین پنل یازدهمین همایش ملی بهرهوری «بهرهوری، دولت و نظام اداری» به چالش کشیده شد.
به‌گزارش روابط عمومی انجمن بهرهوری ایران، سومین نشست تخصصی (پنل) یازدهمین همایش ملی بهرهوری ایران با موضوع بهرهوری، دولت و نظام اداری با حضور دکتر محمود عسگری آزاد جانشین اسبق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و رئیس هیات مدیره بنیاد برکت، دکتر سید حمید خداداد حسینی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر بهرام جلوداری ممقانی، عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران و بهروز محمودی معاون راهبری بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران، صبح روز سه‌شنبه 27 مهرماه 1400 توسط انجمن بهرهوری ایران در سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
بی توجهی دولت به سهم برنامه‌های بهرهوری خود!
دکتر سید خداداد حسینی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ابتدای این نشست گفت: در برنامه ششم توسعه سهم بهرهوری از رشد اقتصادی کشور ۳۵ درصد تعیین شده است، اما دولت اهتمامی به بهرهوری در دستگاه‌های دولتی ندارد.
وی با بیان اینکه رشد بهرهوری همواره در برنامه‌های توسعه ۴، ۵ و ۶ مورد توجه قرار گرفته است، افزود: قرار بود در برنامه چهارم توسعه سهم بهرهوری از رشد اقتصادی کشور ۳.۳۱ درصد و در برنامه پنجم یک سوم از رشد ۸ درصدی اقتصادی از محل ارتقا بهره وری در کشور تامین شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ماحصل بهرهوری و اثربخشی افزایش رضایتمندی مردم از خدمات است، گفت: در قوانین کشور نظام ارتقای بهرهوری در ایران در ۴ لایه سازمانی، استانی، بخشی و ملی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: تقویت توانمندی‌های نظام اداری کشور، نوین‌سازی و ایجاد تحول، اصلاح ساختارهای اداری و پاسخگویی مدیران و کارکنان به ایجاد تحول در نظام اداری کشور کمک زیادی خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ارتقای بهرهوری در نظامات اداری کشور یادآورشد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بهرهوری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای حصول اهداف توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: مدیریت ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور عهده‌دار راهبری فرایند استقرار و بهبود مستمر چرخه بهرهوری در مدیریت بخش عمومی در سطوح ملی با مشارکت تمام ذینفعان است که باید با بهره گیری از نیروی انسانی توانمند عملی شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهارداشت: در راستای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، مدیریت ارتقای بهرهوری در نظام اداری آینده‌نگر، عملگرا، هوشمند، چابک، اثربخش و سرآمد در توسعه و تعالی در نظر گرفته شده تا با افزایش کیفیت خدمات عمومی باعث رضایتمندی مردم شود.
خدادادحسینی افزود: ظعف استراتژی و رویکردهای خاص بهرهوری، عدم اهتمام مدیریت دولتی به بهرهوری و ضعف نظام جامعه بهرهوری و ضعف در هدف‌گذاری‌ها از مهمترین آسیب‌ها و چالش‌های اساسی مدیریت بهرهوری نظام اداری در کشور است که باید برای رفع این مشکلات تلاش اساسی انجام شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اگر بهرهوری در نظام اداری کشور به خوبی اجرایی شود موجب تقویت توانمندی‌های نظام اداری خواهد شد و مشارکت کارکنان و مدیران می‌تواند در این زمینه به تحول بزرگ در حوزه نظام اداری کشور منجر شود.
شش راهکار برای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در دولت
دکتر محمود عسگری آزاد با بیان اینکه اداره کشور ضمن آنکه نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری است باید زیرساخت نرم‌افزاری نیز داشته باشد، ضمن بیان برخی تجارب خود در زمینه تلاش برای ارتقای بهرهوری نظام اداری، از اهمیت نداشتن موضوع بهرهوری در این زمینه گلایه کرد و 6 راهکار برای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در دولت ارائه داد.
دکتر محمود عسگری آزاد، جانشین اسبق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و رییس هیات مدیره بنیاد برکت در یازدهمین همایش ملی بهره وری ایران که در سالن شیخ بهایی صندوق شکوفایی و نوآوری از سوی انجمن بهرهوری ایران همزمان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، درباره نقش انگیزه در بهرهوری نظام اداری گفت: در چند مرحله برنامه‌هایی برای ضرورت استفاده از بهرهوری در مجموعه سازمان‌ها، شرکتها و وزارتخانه‌ها تهیه شده و حتی در مواردی به تصویب دولت نیز رسیده، اما در نظام اداری کشور کسی انگیزه‌ای برای اجرای آن ندارد.
وی افزود: حتی در گذشته افزایش بهرهوری، کارایی و اثربخشی در نظام اداری کشور به تصویب مجلس رسید و توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما بازهم کسی آن‌را اجرا نکرد و هیچ اتفاقی در کشور نیافتاد. در برنامه دوم به این نتیجه رسیدیم که بحث اصلاحات نظام اداری را در قانون برنامه ببریم و یک فصلی برای آن نوشته و حتی شورای عالی اداری نیز تشکیل شد و کلی احکام و مقررات برای آن تدوین کردیم و خوشحال بودیم که به تصویب بالاترین ارگان یعنی مجلس شورای اسلامی رسانده‌ایم، اما پس از تصویب شاهد بودیم که هیچ اتفاقی نمی افتد.
وی ادامه داد: در برخی موارد تصمیم گرفته شد از قدرت و اقتدار رهبری استفاده شود و موضوع سیاست‌های نظام اداری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بردیم که در نهایت به تصویب مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد، اما همچنان هیچ تغییری اتفاق نیافتاد.
عسگری آزاد گفت: در برنامه چهارم فصلی با عنوان نوسازی اداری پیش‌بینی شد که حدود 12 حکم بسیار محکمی در تمامی زمینه‌ها داشت، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این روند در و در برنامه پنجم و برنامه ششم تکرار شد، بازهم اتفاقی در کشور نیافتاد.
جانشین اسبق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: در دو سال آخری که توفیق داشتم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیت داشته باشم، نقشه‌راه نظام اداری را طراحی کردیم و به شورای عالی اداری بردیم و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت و با وجود تجربیاتی که داشتیم خیلی خوشحال شدیم که کار کاملی انجام شده و با اجرای این نقشه راه می توانیم به تحولات نظام اداری کشور امیدوار باشیم. حتی با معاون اول اقای روحانی مطرح کردیم که خیلی استقبال کردند و گفتند در دولت برای وزرا ارائه شود که خود آقای روحانی هم بسیار استقبال کرده و گفتند در قالب یک برنامه اجرایی آن را به دولت بدهید تا ظرف مدت یک ماه عملیاتی شود، ما باز هم خوشحال شدیم که یک دولتی به دنبال اجرای این برنامه است که نقشه‌راه را به به برنامه اصلاح اداری تبدیل کردیم و بعد از دو ساعت بحث و بررسی در دولت این طرح تصویب شد، اما بازهم اتفاقی نیافتاد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ برنامه دیدیم برنامه‌هایی که به ما ابلاغ می‌شود کاملا مغایر با احکام برنامه امضا شده است و متوجه شدم که مشکل اصلی نبود انگیزه لازم برای این کار بین مسئولان نظام، مدیران، وزرا، نمایندگان و کارمندان است. بهرهوری دقیقا مانند ماشینی است که در سربالایی مانده و همه چیز آن برای حرکت آماده شده، اما بنزین ندارد و این سبب شده به جای حرکت به جلو و سرازیر شدن در مسیر خود، عقب‌گرد کند. چون در سرازیری مانده است. طی 40 سال گذشته تمام اقدامات انجام شد، اما این ماشین چون در یک سربالایی گیره کرده احتیاج به یک هل دادن محکم دارد تا مسیر خود را طی کند. کارمند دولتی که استخدام می‌شود و حقوق ثابتی دارد، انگیزه‌ای برای کارایی و بهرهوری ندارد، زیرا اضافه‌کاری، کارانه و حقوق خود را هر ماه می‌گیرد.
عسگری آزاد با بیان اینکه در حال حاضر 5 میلیون حقوق بگیر دولتی داریم، یادآور شد: این عدد با احتساب بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، به ۱۲ میلیون نفر می‌رسد و دولتی که قرار بود یک دولت راهبر، هدایت‌گر و تنظیم‌کننده باشد با این اعتبارات قابل انجام نیست. این شرایط با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد. هم اکنون ۹۵ درصد منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را دولت تامین می‌کند.
وی با تاکید بر نبود انگیزه لازم و کافی در مجموعه کل کشور برای اصلاح نظام اداری تصریح کرد: وقتی صحبت از انحلال و ادغام شرکتها می‌شود، اولین اتقاق اعتراض آنها به از دست دادن امکانات است و اینکه چه پاداشی در قبال انحلال می‌دهید؟ یا چه حمایتی می‌کنید؟ لذا در تمام‌مدت وقت را به گونه‌ای می گذرانند که این اتفاق نیافتد و با اینکه ادغام و انحلال بسیاری از شرکتها مصوب شده، اما هنور اجرایی نشده است.
وی با انتقاد از اینکه سازمان‌ها از کارمندی که حقوق ثابت، بدون ارتقا و استخدام رسمی است، انتظار بهرهوری دارند، اذعان کرد: این فرد چه انگیزه‌ای برای بهرهوری و راندمان کاری بالا دارد؟ چون نه امکان اخراجش وجود دارد، نه ارتقا!
عسگری آزاد بیان کرد: درحالی همواره روند حقوق بگیران کشور صعودی بوده اما به مزیت‌های بهرهوری در کشور توجه نمی‌شود و انگیزه‌ای در بین کارکنان، مدیران و یا حتی وزرا برای ارتقای بهره وری در کشور وجود ندارد. حتی دولت الکترونیک هم نمی‌تواند با این شرایط فعلی حاکم، انگیزه‌ای ایجاد کند چون ارتباطات را محدودتر می‌کند. هر چند که قوانین و مقررات دولت الکترونیک در ایران کمتر از سایر کشورها نیست، اما انگیزه‌ای وجود ندارد.
وی گفت: اگر نظام اداری و استخدامی کشور اصلاح شود، اگر نماینده مجلس برای استخدام اقوام خود تماس گرفت طبق قانون امکان چنین استخدامی را نخواهی داشت! و یا اگر حقوق کارمندان براساس کارانه پرداخت شود با اعتراض کارمند مواجه می‌شود لذا تمام این موارد نتیجه اصلاح و ارتقای بهرهوری است.
عسگری آزاد همچنین با بیان اینکه در حال حاضر دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی را تامین می‌کند، گفت: بودجه‌ریزی عملیاتی که که یکی از ریشه‌ای‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود، با وجود اینکه قانون شده و رهبری بر آن تاکید کرده، اما انجام نمی‌شود چون بر این اساس همه موارد شفاف شده و هزینه‌های زائد مشخص می‌شود و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: در حال حاضر هر مجموعه‌ای نیروی انسانی زیاد، ساختمان‌های متعدد، فرایند طولانی‌تر و حجیم‌تر و تعداد بیشتری خودرو و امکانات داشته باشد، بودجه بالایی دریافت می‌کند، بنابراین مشکل اساسی ما این است که نظام کارآمد اداری نداریم درست مانند پشت و رو پوشیدن یک کت!!
جانشین اسبق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کشور ما نظام کارآمد اداری ندارد و نتوانسته با رشد اقتصادی رضایت مردم را کسب کند، گفت: در پایان دولت دکتر خاتمی وزارت بهداشت و درمان ۲۳۰ هزار نفر پرسنل داشت که این رقم در دولت احمدی نژاد به بیش از ۴۴۰ هزار نفر رسیده بود در حالی که مسئولان این وزارتخانه به دنبال اخذ مجوز استخدام بودند و در نهایت هم توانستند مجوز لازم را بگیرند.
وی درباره راهکارهای حل مساله و افزایش بهرهوری، اثر بخشی و کارایی نظام اداری عنوان کرد: برای این مساله 6 اقدام را به عنوان راهکار پیشنهاد دارم که اگر این پیشنهادها اجرایی شود این چرخه به حرکت در می‌آید.
وی با بیان اینکه در واقع در قالب این پیشنهادها، تجربه حدود چهل ساله خود را بیان می‌کنم، تصریح کرد: اولین پیشنهاد این است که باید با علم، آگاهی، ثبات و بینش اهمیت این مساله به مقامات تراز اول کشور آموزش داده شود، چون کسی به اهمیت مساله نرم‌افزار در ایران واقف نیست، لذا باید حساسیت این موضوع برای این مسئولان تبیین شود و بدانیم که اداره کشور ضمن آنکه نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری است باید زیرساخت نرم‌افزاری نیز داشته باشد، درحالی که اکثر نرم‌افزارهای ما متعلق به قبل از انقلاب است.
وی افزود: اگر این اتفاق افتاد، اولین اقدامی که باید صورت بگیرد باید نظام بودجه‌ریزی را از فرایندها و ورودی‌ها روی خروجی‌ها و محصول که همان بهرهوری است، متمرکز کنیم. این موضوع بسیار مهمی است، زمانی‌که این طرح درآمریکا اجرا شد، رییس جمهور وقت یعنی بیل کلینتون مدیر اجرایی این طرح شد.
رییس هیات مدیره بنیاد برکت تاکید کرد: دومین اقدامی تجمیع وظایف برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل است و اینکه تمام ساختارهای اداری را متلاشی کنیم، متاسفانه اکثر دستگاه‌های کشور هم برنامه‌ریزند، هم استانداردگذار، هم مجری و هم‌کنترل کننده و ارزیاب هستند و به همین دلیل منابع در اختیار خودشان است، به این معنا که عرضه و تقاضا دست یک نفر است بنابراین سیستمی با این روند هیچ‌وقت ارتقا پیدا نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه باید منابع را از سیستم گرفته و آن‌را به مشتری یا همان مصرف‌کننده بدهیم، گفت: باید در نظام اداری کشور مجری‌گری و کنترل منابع از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود. چرا باید یک وزارتخانه در تمام کشور واحد عملیاتی داشته باشد؟ چرا آموزش و پرورش باید120 هزار مدرسه داشته باشد؟ آیا این وزارتخانه نمی‌تواند سیاستگذار و ناظر باشد و اجرا را به بخش خصوصی وی ا نهادها بسپارد؟
عسگری آزاد سومین اقدام را حذف ثبات نظام اداری کشور عنوان و خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی مطلوب و اثربخش عمل نکرد، باید منحل شود. لذا باید ثبات در استخدام کشور، ثبات در نظام پرداخت و ثبات‌هایی که مانع بهرهوری است از بین برود چرا که این ثبات‌ها یکی از اصلی‌ترین ریشه مشکلات نظام اداری فعلی است.
رئیس هیات مدیره بنیاد برکت درباره چهارمین اقدام همچنین تصریح کرد: قوانین نظارتی ما باید از کنترل ورودی‌ها بر کنترل خروجی‌ها تبدیل شود و محصول بر اساس شاخص کیفیت، قیمت و زمان کنترل شود.
به گفته وی، پنجمین اقدام این است که باید همه اعضای دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا، مدیران و کارکنان دولت پاسخگوی عملکرد خود باشند و در پایان طبق شاخص‌ها عملکرد تمام مدیران ارزیابی و کنترل شود.
عسگری آزاد خاطرنشان کرد: ششمین مرحله برای اجرا و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور این است که باید همه استخدام‌ها و عزل و نصب‌ها، پاداش‌ها و تداوم خدمت و حقوق و مزایا بر اساس عملکردها و نتایج انجام شود، تا موتور بهرهوری در کشور به حرکت درآید.
دستیابی به بهرهوری در گروی ایجاد رقابت پذیری در تمام بخشهاست
عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران گفت: تا زمانی که رقابت پذیری، افزایش کیفیت زندگی آحاد مردم، اعتماد عمومی، رضایتمندی شهروندان، اثربخشی و کاهش هزینه‌ها در تمامی بخشهای کشور شکل نگیرد، حرف زدن از بهرهوری بی فایده خواهد بود.
دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران در ادامه سومین نشست تخصصی یازدهمین همایش ملی بهرهوری در خصوص اینکه چه زمانی بهرهوری در کشور جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت، گفت: تا اصلاح نشدن مولفه‌ها و پیش‌نیازهای یک نظام بهره‌ور و کارآمد نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. به‌عنوان مثال در شرایطی که خودروساز که محصولات خود را پیش فروش کرده و رقابتی وجود دارند، آیا به فکر کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهرهوری خواهد بود؟ پاسخ قطعا منفی است. در شرایطی که خودروساز، هیچ رقیبی در نوآوری و خلاقیت ندارد و مشتری هم حق انتخاب محصول را ندارد، آیا مفهوم نوآوری اتفاق می‌افتد؟
وی تصریح کرد: باید ساختار اقتصادی از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز حرکت کند تا تولیدکننده به فکر ایجاد نوآوری، خلاقیت افزایش کیفیت و بهرهوری باشد. تا زمانی‌که این اتفاق نیفتاده و دولت، اقتصاد و صنعت در دست یک گروه خاصی باشد، در این باغ نمی‌توانیم انتظار لاله داشته باشیم.
عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سیاسی و دمکراتیک شدن فضا برای تغییر نگاه به فرایندهای بهرهوری گفت: درهمین مساله خودرو وقتی که شرکت خودروساز 50 درصد مبلغ خودرو را از مشتری دریافت می‌کند ولی مشتری، حق انتخاب رنگ، زمان تحویل، کیفیت و ... را ندارد و به هیچ وجه نیز پاسخگو نیست، به دلیل همین نبود فضای پاسخگویی نمی‌توان ارزیابی مجموعه را نیز نجام داد.
دکتر جلوداری در ادامه اظهار کرد: ساختار دولت بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که دولت در چه مدلی از ساختار قرار دارد، مدل سنتی یا باستانی و یا حکمرانی جدید؟ ما شاهد قرار گرفتن دولت در همان ساختار سنتی هستیم که به نوعی بسته و ناکارآمد است، در حالی‌که باید به سمت حکمرانی جدید حرکت کند.
وی عنوان کرد: در کشورهایی که ساختار آنها به سمت حکمرانی جدید رفته و عموما کشورهای توسعه یافته‌ای هستند، نظامات حاکم برآنها بر پایه پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، شهروندمحوری، شفافیت، عدم وجود رانت، مشارکت عمومی و ارزیابی عملکرد شکل گرفته است بر همین اساس این نوع دولت‌ها قابلیت پیش‌بینی دارند و در آن شاهد مشارکت گسترده و رضایت شهروندان هستیم، همچنین فرایندهای آن نیز با کارایی و بهرهوری همراه است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در تمامی بخش‌ها شاهد نگاه سنتی و باستانی به مسائل هستیم، یادآور شد: وقتی دولت جدید بر سر کار می‌آید، بدون بررسی عملکرد و توانمندی افراد و مدیران قبلی، در اتوبوس باز می‌شود و افراد جدید بلافاصله جایگزین افراد قبلی می‌شوند. نمونه این تغییر در مدیریت‌ها را در بازتاب انواع اخبار اقتصادی می‌توان دید؛ مثلا وزیری که که یک هفته بعد از قرار گرفتن در پست خود از واردات خودرو سخن می‌گوید، چون بدون بررسی شرایط فعلی کشور اظهار نظر کرده، هفته بعد مجبور به پس گرفتن حرفش می‌شود!! چرا که اقتصاد ما فاقد بازار آزاد و دمکراسی است که چنین امکانی وجود داشته باشد.
دکتر بهرام جلوداری با تاکید براینکه باید از خودمداری به سمت خرد جمعی حرکت کنیم، گفت: در کشور شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که افراد صرفا به دنبال انجام اهداف خود هستند، بدون توجه به تاثیری که این فردگرایی‌ها می‌تواند در کل جامعه داشته باشد.
به گفته وی تا زمانی‌که رقابت‌پذیری، افزایش کفیت زندگی آحاد مردم، اعتماد عمومی، رضایتمندی شهروندان، اثربخشی و کاهش هزینه‌ها در تمامی بخشهای کشور به‌عنوان مهمترین پیش نیازهای یک جامعه مدرن شکل نگیرد، حرف زدن از بهرهوری بی فایده خواهد بود.
جلوداری در ادامه افزایش اثربخشی خدمات، انتخاب اهداف و اهداف بهتر، کاهش هزینه‌های سربار اداری، کاهش خطاها و اشتباهات، بهبود پاسخگویی، افزایش کارایی یا صرفه‌جویی درهزینه، بهبود انگیزه و تعهد کارکنان و افزایش مزایای فناوری اطلاعات همچنین وادار کردن کارمندان به ارتقای مهارت‌ها را از مهمترین معیارهای بهبود بهرهوری در بخش عمومی عنوان کرد و گفت: برای اجرا و بهبود بهرهوری باید تنظیم‌گری و اصلاح در مقررات، دولت الکترونیک و خدمات شهروندمحور شکل بگیرد و باید دولت برمبنای این مولفه‌ها برنامه‌ریزی کند.
عضو هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران در ادامه سخنان خود گفت: رهبران نوآور مشخصه‌هایی باید داشته باشند که این مشخصه‌ها می‌تواند مجموعه‌های تحت رهبری وی را به بهرهوری سوق دهد لذا داشتن توسعه ظرفیت رهبری از طریق تجربه و آموزش، احترام به اصل تنوع، احترام به ارزش‌ها، ایجاد سازمان یادگیرنده، نتیجه‌گرایی، تمرکز بر تعامل با شهروندان، کمک به رشد سایر رهبران و ارتقای رقابت ملی با بهرهوری برخی از این مشخصه‌هاست.
وی در پایان با بیان اینکه رشد و توسعه تصادفی نیست، خاطرنشان کرد: رشد و توسعه در هر کشوری نیازمند مزیت رقابتی، بهرهوری، نوآوری، مدیریت دانش، حکمرانی خوب و باور و اعتقاد قلبی رهبران است.
بیان علل ناکارآمدی شرکت‌های دولتی از زبان معاون سازمان ملی بهرهوری
معاون راهبردی سازمان ملی بهره وری ایران با تشریح علل ناکارآمدی شرکت‌های دولتی گفت: مهمترین عامل ناکارایی شرکت‌های دولتی قرارگرفتن این شرکتها در حاشیه امن است چرا که به عملکردهای خود توجهی نداشته و پاسخگو نیز نیستند.
دکتر بهروز محمودی معاون راهبری بهرهوری سازمان ملی بهرهوری در بخش پایانی سومین نشست تخصصی یازدهمین همایش ملی بهرهوری ایران با موضوع بهرهوری، دولت و نظام اداری با تببین جزییات بهرهوری شرکت‌های دولتی نقش این شرکتها در‌اقتصاد ملی گفت: شرکت‌های دولتی با هدف انجام اموری تشکیل می‌شوند تا برای دولت‌ها درآمد ایجاد کنند، اما در بسیاری از کشورهای جهان چنین اتفاقی نمی‌افتد چرا که این شرکتها در بسیاری مواقع پاسخگوی عملکردها خود نیستند. از ۱۸۰ شرکت برتر جهان که درآمد زیادی کسب می‌کنند، ۲۲ درصد آن شرکت‌های دولتی هستند که از میان این ۲۲ درصد شرکت‌های پردرآمد دولتی در جهان ۱۳ درصد آن به شرکت‌های چینی و مابقی به سایر کشورهای جهان تعلق دارد.
وی با اشاره به اهمیت بهرهوری شرکت‌های دولتی افزود: شرکت‌های دولتی باید ارزش افزوده بیشتری داشته باشند و اگر بتوانند کارایی و اثر بخشی خود را بیشتر کنند، در ارتقای توانمندی‌های بخش خصوصی کشور نیز تاثیرگذار خواهند بود.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های قانونی، جابه‌جایی منابع اقتصادی از فعالیتی به فعالیت مولدتر، در درون شرکت دولتی یا بین شرکت‌های دولتی آسان نیست و چنانچه همه شرکت‌های دولتی در مرز کارایی قرار داشته باشند، باز هم احتمالا شرکت‌های دولتی به‌عنوان یک کل بهره‌ور نیستند.
محمودی در خصوص اینکه آیا شرکت‌های دولتی واقعا ناکارا هستند، همچینین بیان کرد: شرکت دولتی با تولید کالا و خدمات بازاری ارزش افزوده اقتصادی خلق می‌کند و با افزایش کارایی و بهرهوری تولید، بهرهوری اقتصاد ملی افزایش می‌یابد. شرکت دولتی منابع اقتصادی عمومی را مصرف می‌کند این منابع اقتصادی می‌توانست در تولید کالا یا خدمتی با ارزش افزوده بیشتر صرف شود، بنابراین این شرکتها به منابعی که در اختیار دارند توجهی ندارند.
محمودی تصریح کرد: شرکت دولتی کالا یا خدمتی را تولید می‌کند که می‌توانست در فضای رقابتی با کیفیت بهتر یا هزینه کمتر توسط بخش خصوصی تولید شود. پس دولت با انتقال تولید بخشی از منابع به خارج از شرکت دولتی می‌تواند با ایجاد زمین بازی منصفانه با با بخش خصوصی ارزش افزوده خلق شده در اقتصاد را افزایش دهد.
وی تاکید کرد کرد: توجه دولت به خلق ارزش برای جامعه و کارایی شرکت‌های دولتی برای افزایش تولید و توجه به فعالیت‌های مولدزا در کشور، می‌تواند مکانیزم افزایش بهرهوری را در شرکت‌های دولتی فعال کند.
محمودی در خصوص بازار انحصاری و عدم اعمال فشار از سوی سهامداران و ذینفعان خاطرنشان کرد: دولت دراعمال مالکیت غیر کارا عمل می‌کند، قیمت محصولات توسط بازار و با توجه به مطلوبیت محصول تعیین نمی‌شود و با توجه به انحصار انگیزه‌ای برای نوآوری در محصول ارتقای کارایی فرآیندها و کاهش هزینه تولید همچنین با توجه به محدودیت‌های قانونی، در جذب سرمایه انسانی به ویژه مدیران فضای رقابتی وجود ندارد.
فایل های مرتبط:
برنامه ارتقای بهره وری نظام اداری کشور – دکتر سید حمید خداداد حسینی
مدل های اندازه گیری بهره وری در بخش عمومی – دکتر بهرام جلوداری
بهره وری شرکت های دولتی – دکتر بهروز محمودی
مطالب مرتبط:
نشست دوم: بهره وری، اقتصاد و محیط کسب و کار